پیشنویس آییننامه اجرایی نحوه فعالیت سکوها و کسبوکارهای حوزه سلامت رقومی (دیجیتال) به تأیید کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال رسید.
در جلسه شماره ۴۵ کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال که ریاست آن را وزیر ارتباطات برعهده داشت، پیشنویس آییننامه اجرایی نحوه فعالیت سکوها و کسبوکارهای حوزه سلامت رقومی (دیجیتال) به تأیید کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال رسید.
پیش از این «آییننامه اجرایی، ضوابط و اصول حاکم بر کاروران سلامت رقومی» نیز به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال رسیده بود و حالا با تأیید کمیسیون، تصویب آییننامه اجرایی نحوه فعالیت سکوها و کسبوکارهای حوزه سلامت رقومی نیز در دستور کار کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال قرار گرفت. این مصوبه باید در هفته آینده در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت تائید شود و پس از آن قابلیت اجرایی خواهد داشت.
در این پیشنویس (آییننامه فعالیت سکوها و کسبوکارهای حوزه سلامت رقومی) کسبوکارهای حوزه سلامت شناسایی شدهاند و حداقل ضوابط لازم برای فعالیت هر یک از آنها با اتصال به کارور یا اتصال به وزارت بهداشت مشخص شده است. در میان این کسبوکارها میتوان به نوبت دهی آنلاین، خدمات سلامت از دور، خدمات سلامت در محل، نسخهنویسی الکترونیکی، تحویل دارو، تحویل کالاهای حوزه سلامت، سامانههای ارزیابی و ارتقا سلامت، سامانههای پیگیری و پایش بیماران (مکمل درمان) اشاره کرد.
پیشتر آییننامه اجرایی، ضوابط و اصول حاکم بر کاروران سلامت رقومی تصویب شده بود. در آن پیشنویس به وظایف کارگروه تنظیمگر سلامت رقومی اشاره شده بود. این کارگروه موظف است مواردی مانند تدوین و ابلاغ استانداردها، حاکمیت کلی و فاصله از تصدیگری، نگهداشت و توسعه پرونده الکترونیک سلامت، توسعه زیرساختهای حاکمیتی، تنظیمگری و پایش اپراتورها و شرکتهای ارائهدهنده خدمات و همچنین تسهیلگری حضور بخش غیردولتی را اجرا کند.
از دیگر نکات مهم این پیشنویس تعیین وظایف کاروران است که لازم است مواردی مانند ایجاد سکوی سلامت رقومی، اجرای استانداردها، تثبیت و تضمین کیفیت ارائه خدمات، کمک به توسعه زیرساختهای سالمت کشور، کمک به توسعه رفاه اجتماعی، ایجاد و بهرهگیری زیرساختهای نسخه الکترونیک و تولید و تبادل دادههای سلامت را انجام دهند.
در این پیشنویس تعرفه خدمترسانها مشخص نشده اما تصمیمگیری در این زمینه برعهده کمیسیون تنظیم مقررات گذاشته شده است.
از نکات مهم این پیشنویس نحوه هماهنگی وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات و وزارت تعاون است که در مواردی مانند مجوز راهاندازی و نظارت با یکدیگر همکاری خواهند داشت.